خبراء أمميون يحثون دول أمريكا اللاتينية على فرض ضرائب بيئية

شدد العشرات من مقرري حقوق الإنسان على أهمية المعايير الضريبية المشتركة لمكافحة التدفقات غير المشروعة والتهرب الضريبي، داعين بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى استخدام الموارد التي تم جمعها لتمويل الخدمات العامة الجيدة وضمان التمتع بالضمانات الأساسية. 

جاء ذلك عشية انعقاد القمة الأولى حول السياسات الضريبية في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن المقرر أن تعقد القمة الأولى لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للضرائب العالمية الشاملة والمستدامة والعادلة في كارتاخينا بكولومبيا، يومي 27 و28 يوليو، وهو اجتماع وزاري يسعى إلى تحديد وتنسيق عمل مشترك في المسائل الضريبية يسهل تبادل المعلومات ويقلل من المنافسة الضريبية من أجل توسيع نطاق التحصيل في المنطقة، باستخدام هذه الموارد، يجب معالجة الأزمات العديدة التي ابتليت بها البلدان بشكل مناسب.

وقبل الاجتماع، أصدر أكثر من عشرين خبيرا من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بيانا أشادوا فيه بعقد الحدث، الذي يحظى بدعم ومشورة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC).

وأشار فريق المقررين الخاصين إلى أن المبادرة الإقليمية تهدف إلى "الاتفاق على معايير ضريبية مشتركة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتهرب والتجنب الضريبي، وغيرها من المشكلات المشتركة، مثل زيادة الفقر وعدم المساواة وحالة الطوارئ المناخية". 

تحصيل ضرائب على الخدمات العامة

ودعا الخبراء الدول إلى الالتزام بالمفاوضات الضريبية الإقليمية لضمان أقصى قدر من الموارد المتاحة لمهمة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وضمانها على الصعيدين الوطني والخارجي، بالإضافة إلى جمع الأموال الكافية لتمويل الخدمات العامة الجيدة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

كما دعا الخبراء البلدان إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

وبالنسبة للمقررين الأمميين، فإن مشاركة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستمكن من جعل مؤتمر القمة منبرا دائما وشفافا وشاملا لصنع القرار من أجل التعاون الإقليمي في مجال الضرائب. 

وذكر الخبراء الدول والشركات بالتزاماتها ومسؤولياتها بحماية حقوق الإنسان واحترامها، وأكدوا أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز التنسيق بشأن القضايا الضريبية وتوحيد الجهود حتى تتمكن الدول من الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان، وتعزيز الوصول إلى السلع والمرافق والخدمات العامة الجيدة، ومنع حالة الطوارئ المناخية والاستجابة لها.

مكافحة الملاذات الضريبية 

وقدم الإعلان المشترك عددا من الطلبات المحددة إلى الدول، بما في ذلك مكافحة الملاذات الضريبية والتدفقات غير المشروعة، وضمان قيام الأنظمة القضائية بمكافحتها واسترداد الأصول المسروقة.

وحثوا البلدان على الاتفاق على الضرائب الخضراء واتباع سياسات مالية منسقة بشأن الوقود الأحفوري وانبعاثات الكربون والضرائب على الصناعات الاستخراجية والمعادن التي تمر بمرحلة انتقالية، بهدف تعظيم المنافع العامة من هذه القطاعات.

وكافحوا من أجل ضمان الشفافية من خلال إنشاء سجلات للملكية النفعية في جميع البلدان، مع وصول الجمهور إليها، باستخدام معايير معتمدة وبدون عتبات دنيا، كخطوة سابقة لصياغة سجل إقليمي للأصول العالمية.

ومن الدعوات الأخرى التي أطلقها الخبراء تعزيز المساءلة من خلال المشاركة العامة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالسياسة المالية، وكذلك تعزيز آليات تنسيق المفاوضات الضريبية العالمية لتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في النظام الضريبي العالمي وتعزيز التصاعدية الضريبية عن طريق فرض ضرائب على الثروات ودخل رأس المال بهدف تجنب المنافسة غير العادلة، وللاقتراب أكثر من المساواة الاقتصادية.